اين نماز در مكان غصبى عبادت نيست و دليلش اين باشد كه چون امرى ندارد تا قصد امتثال امر كنيم و عبادت محسوب شود ، خواهيم گفت : از مطالبى كه در دو راه مذكور بيان شد به اين نتيجه رسيديم كه اين عمل در حق جاهل قاصر ، امر فعلى هم دارد كه امر به طبيعت مىباشد و قصد امتثال امر هم ميسور است و از اين ناحيه هم مشكلى نداريم . نظير اين مطلب پيش از اين ، در مسألهء ضّد ، در ضدّ خاصّ عبادى ذكر شد و آن اين‌كه : براى مثال ، از طرفى در اوّل وقت نماز ظهر ، امر به ازالهء نجاست از مسجد شده‌ايم و از طرف ديگر نماز اوّل وقت ، ضّدِ اين مأمورٌ به است ؛ آن هم ضد خاص عبادى . حال اگر كسى در اوّل وقت ، مأمورٌ به را ترك كرد و مشغول ضدّ خاصّ ( نماز ) شد آيا اين نماز صحيح است ؟ راه‌هاى مختلفى براى صحّتِ نماز بيان شد : يك راه اين بود كه مكلف به قصد ملاك و محبوبيّت ذاتيّه ، اتيان مىكند و همين مقدار كافى است . راه ديگر اين بود كه بر فرض ، امر لازم باشد ، ما امر طولى و ترتّبى درست مىكنيم كه مرحوم آخوند اين بيان را نپذيرفت . راه سوّم هم اين بود كه بگوييم درست است كه نماز اوّل وقت در سايه ابتلاء به مزاحم اقوى و واجب اهّم ( ازاله ) امر فعلى ندارد ، ولى ملاك و مقتضى در او نيز هست و عقلًا اين فرد با ساير افراد در وفاء به غرض مولى فرقى ندارند . مكلف اين فرد را به قصد امر به طبيعت و كلّى - كه قطعاً امر دارد - اتيان مىكند . بدين وسيله قصد امتثال امر هم درست مىشود . و بالجمله : در مورد جاهل قاصر چه جاهل به موضوع باشد « 1 » و چه جاهل به حكم باشد « 2 » نمازى كه در مكان غصبى مىخواند ، نه تنها صحيح است و مُسقط امر مولاست و اعاده و قضا ندارد ، بلكه موجب امتثال امر هم مىباشد ، چه بر مبناى تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعيّه انجام شود ، چه بر مبناى تبعيت احكام از جهات و ملاكات فعليّه . با اين تفاوت كه بر مبناى اوّل ، طبيعت مأمورٌ بها ، از اين حيث كه مأمورٌ به است اين فرد را شامل نيست و بايد به قصد امر به طبيعت اتيان شود ، و گرنه خودش امر ندارد ، ولى بر مبناى دوّم ، امر به طبيعت ، اين فرد را هم شامل است و اتيان آن به قصد امتثال امرِ خودش بلا مانع است . « 3 » تفاوت باب تعارض با باب اجتماع امر و نهى : از بيانات مذكور يك تفاوت عمده ميان باب تعارض و باب اجتماع امر و نهى مشخص مىشود و آن اين‌كه اگر مثلًا مورد « صلّ و لا تغصب » از

--> ( 1 ) . يعنى اصلًا توجّه نداشته باشد كه اين مكان ، مكان غصبى است . ( 2 ) . يعنى بداند كه اينجا ملك غير است و غصبى است ، ولى اصلًا احتمال حرمت ندهد و خيال كند كه غصب در اسلام حرام نيست . ( 3 ) . و در حقيقت در حق جاهل قاصر مطلب وارونه است . يعنى به‌جاى اين‌كه نهى فعلى شود امر در ظاهر فعلى شده و قصد امتثال پيدا كرده است .